به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون حفاظت از آبزیان اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۶۵۵۷

رییس سازمان شیلات ایران گفت: از آنجایی که قانون حفاظت از آبزیان مربوط به زمانی است که شیلات تنها در حوزه صید و صیادی فعالیت می‌کرد، لازم است اصلاحیه قانون در این مورد انجام شود، زیرا فعالیت‌های آبزی‌پروری در حال حاضر بخش عمده‌ای از پتانسیل تولید را داراست.

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «سید حسین حسینی» در جلسه آغاز به کار کمیسیون‌های عالی مدیریت بهره‌برداری ذخایر آبزیان سال ۱۴۰۲، به بررسی دقیق‌تر برنامه‌های مطرح شده در کمیسیون‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی که به هر علتی انجام نشده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرد و همه توان و زمان لازم برای عملیاتی شدن تصمیمات مطرح شده در جلسه به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر جهاد کشاورزی، اولویت دادن به برنامه تحولی شیلات را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد؛ پیشنهادهای خوبی برای تحقق بخشیدن به برنامه تحولی بخش شیلات مطرح شود و دبیرخانه مربوطه نیز با رصد موضوعات مختلف، اطلاع‌رسانی‌های لازم را به بخش‌های مختلف داشته باشد.

حل مشکل دریاروی، برای ورود ناوگان صید و صیادی تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد

«شریف روحانی» قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این جلسه گفت: بزرگ‌ترین چالش موجود در این حوزه مربوط به شناورها است که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در این زمینه پیگیری‌های فراوانی انجام داده است به گونه‌ای که با فراهم شدن منابع مورد نیاز، کشتی گیلان مراحل تعمیرات اساسی را به پایان رساند و برای انجام فعالیت‌های پژوهشی از سال آینده به آب باز خواهد گشت.

وی افزود: مشکل دریاروی باید مرتفع شود تا این ناوگان بتواند در خدمت صید و صیادی قرار گیرند.

قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اظهار داشت: در حوزه آبزی پروری اتفاقات بسیار خوبی در سال جاری رقم خورده است به گونه‌ای که می‌توان به تکثیر ماهی سی‌بس اشاره کرد که می‌تواند با واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

وی به گونه بومی سوکلا به عنوان ظرفیت مناسب در پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و ادامه داد: مراحل تکثیر این گونه به اتمام رسیده و آماده ورود بخش خصوصی و معرفی گونه سوکلا به قفس‌های موجود در دریا هستیم.

وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص میگو گفت: برای پر کردن استخرهای پرورش میگو در فصول سرد سال از گونه جدیدی به نامه کروما می‌توان استفاده کرد که مراحل تکثیر آن انجام و از سال آینده به ظرفیت‌های این بخش اضافه خواهد شد.

وی انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای آبزیان مختلف و حذف آلاینده از دریا را از اقدامات دیگر این موسسه در سال آینده برشمرد و گفت: برای ساماندهی وضعیت خاویار کشور لازم است که تکلیف ساماندهی تشکیلاتی انستیتو تحقیقات ماهیان خاویاری در سال آینده نهایی شود.

افزایش ۶۵ درصدی صید ماهیان استخوانی

«رضا عباسپور نادری» معاون امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در ادامه این جلسه پایداری منابع دریایی و حفظ اشتغال جامعه صیادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرایط صید در آب‌های شمال به وضعیت مناسبی رسیده است به گونه‌ای که میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۶۵ درصدی در حوزه ماهیان استخوانی برخوردار است.

وی افزود: میزان متوسط پره‌کشی از رشد ۶۴ درصدی برخوردار بود و با افزایش نسبی صید کفال‌ماهیان نیز مواجه بودیم.

وی مشارکت جامعه صیادی برای بازسازی و احیای ذخایر را از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه برشمرد و گفت: در حوزه جنوب کشور نیز رویکردهای جدیدی در بخش مدیریت صید و ایجاد تعادل با رویکرد بهره‌برداری مناسب، اصلاح و بازنگری در دستور کار قرار دارد.

معاون امور صید و صیادی سازمان شیلات با اشاره به طرح مدیریت صید و ایجاد سهمیه‌بندی صید در مکران گفت: این طرح به صورت آزمایشی انجام و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: تون ماهیان ظرفیت مناسبی است که می‌توان با نگاهی مشترک از آن برای تامین زنجیره ارزش بهره‌برداری کرد.

عباسپور نادری از انجام پروژه‌های مشترک با یونیدو در بخش صید اقتصادی خبر داد و گفت: حجم برداشت سطح زیان بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است؛ اما هنوز شرایط مناسبی برای فرآوری، صادرات و فروش این محصولات وجود ندارد.

وی ظرفیت مناسب صید فراساحل، استفاده از صیدگاه‌های عمیق و معافیت بیمه‌ای برای بهره‌برداران را از دیگر اقدامات در دستور کار عنوان کرد و گفت: برای مقابله با صید غیرمجاز باید با نگاهی جدید و برنامه‌ای عملیاتی وارد عمل شد.

گفتنی است؛ در کمیسیون‌های عالی مدیریت بهره‌برداری ذخایر آبزیان، اولویت دادن به برنامه تحولی شیلات مورد تاکید قرار گرفت.

این جلسه با بررسی گزارش‌های سایر بخش‌ها از جمله تحقیقات علوم شیلاتی، مدیریت بهره‌برداری از ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان، مدیریت بهره‌برداری از ذخایر آبزیان آب‌های داخلی و مدیریت آبزی‌پروری ادامه خواهد داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، سید جواد ساداتی نژاد ، سازمان شیلات ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد سازمان شیلات ایران تحقیقات علوم شیلاتی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان سازمان شیلات صید و صیادی سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید